في زمن السلم أو الحرب أو الحصار _الفصل الاول

من طرف **Admin** الأربعاء أبريل 16, 2008 3:31 am

مطلب الديمقراطية لايتجزأ...والحرية للشعب العراقي

في البداية, ومنعا لأي التباس,
وقبل أن يتهمنا أحد بالعمالة للامبريالية العالمية,أعلن بوضوح
لا لبس فيه, بأنني ضد الهجمة الإمبريالية على العراق, وضد الإستمرار في حصاره, وضد
تقسيمه لخطوط طول وعرض, وضد
الهجمات الصاروخية التي شنها الرئيس
الأمريكي بوش في الإسبوع الأخير من ولايته
ضد العراق, لأنها فعلا هجمات مفتعلة لا مبرر لها سوى تدمير
ما تبقى من إقتصاد العراق وصناعته, وكل عربي مخلص لابد من أن يدين هذه الهجمات
الصاروخية والطيرانية, لأنها فعلا
همجية, ومتحيزة ضد العرب كعنصر وشعب, وقد
كشفت الإمبريالية الأمريكية عن تحيزها وكيلها بمكيالين, فهي تضرب العراق بوحشية بحجة عدم التزامه بقرارات
الأمم المتحدة, في الوقت الذي تسكت على كل
إنتهاكات إسرائيل لقرارات الامم المتحدة ذاتها, بل وتشجعها على ذلك ..بعد
هذا البيان التوضيحي, نود التأكيد أن ظروف الحصار والحرب
التي يمر بها العراق الآن , لا يمكن أن
تكون لدى أي مؤمن حقيقي بالديمقراطية, سببا للمطالبة بتأجيل الحديث عن
الديمقراطية والتعددية السياسية في العراق
, وذلك لأننا نؤمن أن قرار الديمقراطية,
وحقوق الانسان والتعددية السياسية, والإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين والسماح بعودة مئات الآلاف من العراقيين المنفيين إجباريا في كل
بقاع العالم, هو المقدمة الحقيقية لصمود العراق, وتقوية قاعدته التحتية
لبناء ما دمرته حربا الخليج الأولى والثانية, لذلك أستغرب رأي بعض الزملاء في الصحافة
الأردنية الذين يدينون المعارضة العراقية بشكل مطلق , ويرون أن أية دعوة لغير فك الحصار عن العراق...ورفض
تقسيمه هي دعوة حق يراد بها باطل .

إن هذا المنطق هو وحده(حق يراد به باطل) لأنه منطق إنتهازي يريد إستغلال ظروف الحصار, لتبرير إستمرار مصادرة
الحريات الديمقراطية لشعب العراق, والغريب
أن هذه الدعوات تصدر عن زملاء في الصحافة الأردنية عرفوا طعم السجن
وصودرت حرياتهم , وطردوا من
وظائفهم أي أنهم جربوا معنى القمع الذي
يفقد الإنسان إنسانيته, ويحيله إلى كتلة من اللحم, تتألم وتنزف الدم.

والمثير للحزن أن بعض هؤلا ء
الزملاء جربوا من جديد طعم الديمقراطية
ولذتها, وقفزوا بسرعة ضوئية من الزنزانة إلى مقاعد مجلس النواب
الاردني, وتقلدوا مناصب وظيفية ونقابية لم يحلموا بها,
فاذا هم نجوم في الشارع
والصحافة والمجلس, وفجأة أعمت
الأضواء -وربما أمور أخرى - أبصارهم
ليكتبوا بحماس عن عدم قانونية ولا وطنية
المطالبة بالديمقراطية والتعددية السياسية للشعب العراقي, بحجة أن دول التحالف
تحاصره, فالأولوية- عند هؤلاء الزملاء-
لفك الحصار فقط, هل هذا معقول? وهل يستقيم هذا
مع العقل والمنطق ? هل الحصار
المفروض على العراق يبرر لحاكم
العراق صدام حسين كل هذا القمع والفتك ومصادرة الحريات, وهذا السيل من الإعدامات
والإعتقالات, التي أدت الى فرار وهروب ما
لايقل عن ثلاثة ملايين عراقي موزعين في الأردن وأوروبا وأمريكا? هل هذا الحصار
يبرر لصدام حسين الإستمرار في السلطة
بالدم والحديد,بعد كل المصائب والكوارث
التي جرها على شعب العراق والأمة العربية?

تصوروا , هذا الزميل في الصحافة الأردنية, يقول بالحرف الواحد: »الذين
يحبون أن يطلقوا على أنفسهم إسم المعارضة العراقية يقومون بهجمة مريبة, شعاراتها
الحرص على شعب العراق, وحقيقتها دعوة الأمريكان للهيمنة على القرار العراقي«,هل هذا
صحيح? هل هو صدق أن عشرات الآلاف من أعضاء وكوادر وقيادات المعارضة العراقية الذين يتوزعون على
مختلف التيارات الفكرية البعثية والقومية
والإسلامية, كلهم عملاء لأمريكا?..هل أعضاء حزب البعث الذين عملوا مع صدام حسين
نفسه سنوات طويلة, ووصلوا أعلى المناصب الحزبية والحكومية, ثم هربوا من بطشه وظلمه,
أيضا عملاء لأمريكا?...إن هذا ليس تجنيا
على المعارضة العراقية فقط, ولكنه
ظلم للعقل البشري, لأننا إذا اعتمدنا هذا المنطق, فسوف نحكم على المعارضة الأردنية بالعمالة لإسرائيل,
لأنه إستنادا لهذا المنطق يصبح من حقنا التساؤل: لماذا تظاهرت المعارضة
الأردنية في نيسان 1989 مطالبة بالديمقراطية والخبز والتعددية السياسية, وهي تعرف أن الأردن محاصر- فعلا- من دولة اسرائيل,
وتتربص به لطرد سكان الأرض المحتلة إلى أراضيه تمهيدا لإقامة الوطن البديل؟

إذا اعتمدنا منطق الزميل
فالأردنيون الذين تظاهروا وطالبوا
بالديمقراطية عملاء علنيون لإسرائيل, لأنه في وضع الأردن المحاصر المتربّص به من
دولة اسرائيل , تصبح الأولوية لصد العدوان
الاسرائيلي, وتحرير الأرض المحتلة? هل يقبل الزملاء في الصحافة الأردنية
هذا القياس?

والأغرب من ذلك, أن بعض هؤلاء
الزملاء, يُنصّبون أنفسهم بديلا عن (19) مليونا من العراقيين فيقول أحدهم:
أن المعارضة في العادة تفترض وضعاً بديلا أفضل مما هو قائم, فما هو الوضع البديل
الأفضل للحكم في العراق, في ظل المعطيات
الراهنة?هل يحق لأي كاتب أو صحفي مهما كان وزنه وحجمه وفهمه, أن يصدر هذا الحكم
على أي نظام عربي? كان من الممكن
قبول هذا الحكم مع كثير من التحفظ لو صدر عن مواطن عراقي, ولكن مواطنا
أردنيا, لم يعش في العراق , ولم يجرب ممارسات نظام العراق,
ويتناسى عمدا كل جرائم صدام حسين ضد الشعب
العراقي, والشعب الأردني نفسه, لايحق له إصدار هذا الحكم.

ثم يتساءل الزميل في الصحافة الأردنية عن
البديل الأفضل للحكم في العراق, وهو إستفهام يحمل جوابه, بمعنى أنه ليس في
العراق أفضل من هذا النظام, وأنا أجيبه: إن البديل الأفضل هو إرادة الشعب ,هو
إنتخابات ديمقراطية تعبر عن هذه الإرداة, وهو إحترام حقوق الانسان , هو اطلاق سراح
عشرات الآلاف من السجناء والمعتقلين, هو السماح بعودة ثلاثة ملايين عراقي مشردين مطرودين خارج العراق
, وفي الأردن منهم حوالي ربع مليون, وهو أيضاً
وقف الإعدامات المزاجية, وهو..وهو..هذا هو البديل الأفضل أيها الزميل, إلا
إذا كنت تقبل للأردن هذا النوع والحجم من
القمع والموت اللذين لايرحمان.

أيها الزميل...

أيها الزملاء في الصحافة
الأردنية...

إرحمونا من هذا الحب المشبوه
لديكتاتور العراق الدموي القاتل صدام حسين
...إرحمونا من هذا الغزل اللاعذري المفضوح لشخص صدام الذي قاد شعبه إلى كل هذه
الكوارث, ومازال مستمرا في دمويته وغطرسته...أيها الزملاء , مخيف ما تكتبونه ومرعب
وأيضاً -وبصراحة- مشبوه.

إن حرية الشعب العراقي, والتعددية
السياسية, وإحترام حقوق الانسان, والإفراج عن المعتقلين السياسيين , وعودة ملايين
المشردين, هو وحده القادر على بناء عراق
ديمقراطي, يوحد العراق وشعبه, ويسحب كل المبررات اللامنطقية من أيدي قوات التحالف
التي تضرب العراق بدون سبب أو مبرر....

نحن مع شعب العراق ووحدته, وضد ضربه وتدميره وحصاره...نحن نعرف أهمية
العراق القوي الموحد الديمقراطي للأمة العربية...فلا تزايدوا علينا, لكننا لن نكون
مع القمع ومصادرة حقوق الإنسان , لأن مطلب
الديمقراطية لايتجزأ , في زمن السلم والحرب والحصار, في كل الظروف, فالحرية
والديمقراطية أولا وثانيا وثالثا وأخيرا.

»عرب تايمز« هيوستن. 10 أبريل/نيسان 1993