الديكتاتور بحق جيرانه العرب

Admin كتب:من جرائم















الديكتاتور بحق جيرانه العرب















مأساة إنسانية







أسرى الكويت في العراق















في الثاني من أغسطس 1990 غزت
القوات المسلحة العراقية دولة الكويت في عمل عدواني أدانه العالم أجمع, وظلت
القوات العراقية سبعة أشهر على أرض الكويت إرتكبت خلالها أبشع أشكال الإساءات
والأنتهاكات التي وثقتها التقارير الرسمية وغير الرسمية. وفي إنتهاك صارخ لمعاهدات
جنيف, منعت القوات العراقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية
الأخرى من دخول دولة الكويت خلال فترة الإحتلال. ولوكان العراق قد سمح للجنة
الدولية للصليب الأحمر بدخول الكويت والقيام بمهامة الإنسانية مثل زيارة السجون
وتفقد الأسرى وتسجيلهم, لأمكن تجنب الكثير من المآسي الإنسانية التي نجمت عن ذلك.







وطوال فترة الإحتلال,إستمرت
قوات الأمن العراقية في إعتقال المدنيين غير المسلحين مباشرة من منازلهم وذلك
بشهادة أقربائهم أو من الشوارع والأماكن العامة وأمام العديد من الشهود الآخرين,
وقد أحتجزتهم السلطات العراقية في أماكن متفرقة, ليس فقط في السجون ولكن أيضاً في
المساكن الخاصة والأماكن العامة قبل أن يتم ترحيلهم بالقوة إلى العراق, وعادة ما كان
يتم ترحيلهم إلى أماكن غير معروفة.وبعد عشر سنوات من تحرير دولة الكويت, ما زال
هناك أكثر من 600 أسير لم يتم إطلاق سراحهم ولم يتم الإرشاد إليهم من قبل النظام
العراقي.







بعد توقف الأعمال العدائية
مباشرة في 28 فبراير ,1991 سُمح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية,
الأخرى بدخول دولة الكويت للقيام بمهامها الإنسانية. كما تشكلت لجنة خاصة تبعاً
لقرار مجلس الأمن رقم 686 الصادر في 2 مارس 1991 تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب
الأحمر, لتنسيق العودة السريعة للأسرى من كلا الطرفين, وقد عُرفت هذه اللجنة في
البداية ب¯ »لجنة الرياض« ثم تغير إسمها بعد ذلك إلى »اللجنة الثلاثية« حيث يتكون
أعضاؤها من دول التحالف والعراق برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.







أعقب إجتماعات الرياض التي
أنعقدت في مارس 1991 تسليم عدد من الأسرى من كلا الطرفين إلى اللجنة الدولية
للصليب الأحمر, كما أُطلق سراح البعض الآخر, بسبب العصيان المسلح في جنوب العراق
خلال الإضطرابات التي أعقبت تحرير دولة الكويت, حيث وجد نحو 6000 أسير كويتي
طريقهم للعودة إلى وطنهم من خلال هذه القنوات.







وعندما أصبح واضحاً عدم عودة
الكثير من الأشخاص وفقاً لبلاغات عائلاتهم, تم وضع »خطة عمل« محددة لإستعادة رفات
الأسرى وتتبع آثارهم وكذلك بالنسبة للأسرى المدنيين الذين لم يستدل عليهم (12
إبريل 1991).







وبينما ركزت السلطات الكويتية
جهودها على إعداد وتأسيس ملفات فردية موثقة وأكيدة بناء على هذه الخطة, عرقل
العراق عمل اللجنة الثلاثية بمقاطعة الإجتماعات, لأكثر من سنتين كاملتين (من نهاية
1991 حتى منتصف 1994).







وعندما عاود العراق المشاركة في
إجتماعات اللجنة الثلاثية في يوليو ,1994 كانت دولة الكويت قد قدمت بالفعل أكثر من
600 ملف فردي منذ بداية ,1993 معظمها موثق بشهادات العديد من شهود العيان وسجلات
الإعتقال الرسمية, كما قدمت المملكة العربية السعودية 17 ملفاً إلا أنه لم يتم
إستلام أية إجابة محددة حول هذه الملفات من العراق حتى هذه اللحظة.







ركزت اللجنة الثلاثية بعد ذلك
على إستحداث اللجنة الفنية الفرعية, لتكون مسؤولة عن الإسراع في عملية البحث عن طريق
الإجتماع مرة واحدة كل شهر على الأقل في منطقة الخليج. تأسست اللجنة الفنية
الفرعية في ديسمبر 1994 وعقدت 36 إجتماعاً حتى الآن معظمها على الحدود بين الكويت
والعراق, وبإضافة 21 إجتماعاً إنعقدت خلالها اللجنة الثلاثية بمشاركة العراق يكون
من الواضح أن أعضاء التحالف والعراق,إجتمعوا 57 مرة حول قضية الأسرى تحت رعاية
اللجنة للصليب الأحمر,وللأسف فقد فشلت هذه الإجتماعات جميعاً حتى الآن في تحقيق
النتائج المرجوة, فما زال هناك 605 أسير كويتي, ومن رعايا الدول الأخرى لم يتم
إطلاق سراحهم ولم يتم الأستدلال عليهم بواسطة النظام العراقي, والآن يقاطع العراق
من جديد أعمال اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية منذ ديسمبر ,1998 وبدون
أسباب مقنعة.







فيما يتعلق بالتقدم البطيء
لعملية البحث, فقد أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدة مرات عن قلقها إزاء
العمل والنتائج غير المرضية التي تحققها اللجنة الفنية الفرعية, كما ترى السلطات
الكويتية تحمل العراق المسؤولية الكاملة وراء هذا الإخفاق,حتى الوقت الحاضر فشل
العراق في تحقيق أية نتائج مرضية وفقاً للأهداف الرئيسية للجنة الفنية الفرعية.







وبالنسبة لتعجيل عملية البحث
فقد قدم العراق ردوداً غير كاملة عن 112 ملفاً فردياً في الفترة بين أغسطس 1994
ويوليو ,1995 ورغم ذلك ومنذ نقل مقر إنعقاد اللجنة الفنية الفرعية إلى الحدود لم
يتم إستلام سوى 14 رداً فقط حول هذه الملفات, كان آخرها منذ أربع سنوات مضت, ليصبح
إجمالي الردود حتى الآن 126 رداً.







علاوة على ذلك, فقد فشل العراق
في تقديم أية معلومات إضافية حول هذه الملفات (126 ملفاً) دون أي أعتبار للمطالبات
الكويتية المتكررة في هذا الشأن. وفي واقع الأمر, فإن المعلومات المتوفرة حتى الآن
هي معلومات ليست على درجة كبيرة من الوضوح بحيث تسمح للجنة الفرعية أن تقرر مصير أي
أسير, ورغم ذلك يؤكد العراق إعتقال وترحيل هؤلاء الأسرى خلال فترة الإحتلال.







إن نقص الردود على المطالبات
المتكررة بتقديم المزيد من المعلومات حول 479 ملفاً آخر, لم يتم النظر بشأنها هو
مثال آخر على عدم تعاون العراق فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتنفيذ عمليات المتابعة
الحاسمة لهذه الملفات, كما يواجه الوفد السعودي أيضاً نفس الموقف المتعنت فيما
يتعلق بمطالبه المستمرة للحصول على إجابات واضحة, حول مصير 17 ملفاً فردياً قامت
المملكة العربية السعودية بتقديمها.







لقد أثبتت أساليب التحري
والتقصي العراقية عدم جدواها حتى الآن, حيث تتكون »جهود البحث العراقية« في أغلبها
مما يُطلق عليه طريقة »الأستذكار« التي تعتمد على ذاكرة شهود مجهولين, كما دأب
العراق على رفض أو إعاقة مطالب اللجنة الفرعية بمقابلة الشهود العراقيين المعنيين
أو الإتصال بهم عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.







وعلى نفس المنوال, يحاول العراق
إستخدام كافة الطرق والوسائل المتاحة للتهرب من إلتزاماته بشأن قضية الأسرى بطرح
كافة أشكال المزاعم الكاذبة والإدعاءات الباطلة, إلا أن المسؤولية المباشرة للقوات
العراقية هي مسؤولية واضحة وجلية في كافة القضايا التي تطرحها السلطات الكويتية.
تنبع الإلتزامات العراقية لإطلاق سراح الأسرى كافة أو الإرشاد عنهم من عدة مصادر: القانون
الإنساني الدولي, قرارات منظمة الأمم المتحدة, الإلتزامات المرتبطة بإطار اللجنة
الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية, وبالطبع إعلان ومعاهدات حقوق الإنسان العالمية
العديدة.







الإختفاء القسري يعد من أسوأ
إنتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والجرائم ضد الإنسانية, مثلما جاءت في نظام روما
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وسجلات العراق في هذا الصدد غير مشجعة: »إن
غطرسة السلطات العراقية والطريقة التي تتعامل بها مع هذه الإختفاءات هو أمر يبعث
على الصدمة بشكل خاص« (التنصل من الجريمة, منظمة العفو الدولية, نيويورك, ,1993
صفحة14).







وطبقاً لمصادر الأمم المتحدة,
فإن العراق مسؤول عن 90% من حالات الإختفاء القسري التي حدثت في الدول العربية,
وبنسبة 36% قياساً لتلك التي حدثت ببقية دول العالم (من تقرير فريق عمل الإختفاء
القسري, وثيقة للأمم المتحدة رقم 62/1999/.4CN/ِ بتاريخ 28 ديسمبر 1998), وبطبيعة الحال فإن قضية الأسرى
الكويتيين قد جذبت إهتمام أهم المراقبين الدوليين في مجال حقوق الإنسان.







ما زالت السلطات الكويتية عازمة
على الإستمرار في دعم أعمال ومهام اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية إلى
جانب الرغبة القوية في المساعدة لتحقيق أهدافها المحددة من خلال إنهاء الجمود
المستمر الذي تعاني منه اللجنتان حالياً, وتستمر كذلك السلطات الكويتية في إستخدام
كافة السبل والوسائل المتاحة لبث روح من التعاون والثقة بين جميع الأطراف
المعنيين.







ورغم ذلك, فإن السلطات الكويتية
توصي بأن يقوم المجتمع الدولي, وبالتحديد مجلس الأمن في الأمم المتحدة, بتكثيف
الضغط على العراق لتحقيق نتائج ملموسة أكثر إيجابية في هذه القضية الإنسانية,
وبالطبع فليس هناك أفضل من جلب الراحة والأطمئنان للمئات من عائلات الأسرى
والمحتجزين الآخرين ممن لم يُستدل عليهم حتى الآن, مع الوضع في الإعتبار أن هذه
المأساة مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.







تطالب السلطات الكويتية بما
يلي:







- أن يكشف العراق فوراً عن
أسماء الأشخاص الأحياء من بين الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخري لجلب الراحة
لقلوب عائلاتهم, ومن المعروف أن الشعور بعدم اليقين حيال مصير أعز الناس إلى القلب
هو مصدر حزن وألم لا يمكن تحمله.







- أن يسمح العراق للمنظمات
الإنسانية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الأحياء وأن يقدم
العراق الدليل المتعلق بوفاة الآخرين إلى جانب الأماكن المحددة لمواقع دفنهم.







- أن يبدأ العراق في التعامل
بجدية وبشكل فوري مع كافة الحالات والملفات التي قدمتها دولة الكويت, مع الوضع في
الإعتبار مرور ثمانية أعوام منذ تقديمها بشكل رسمي, كما يجب أن يسرع العراق من
عملية البحث ويقدم كافة المعلومات المتاحة والممكنة دون المزيد من التأخير.







- أن يسمح العراق للجنة الدولية
للصليب الأحمر بالقيام بمهامها داخل السجون العراقية وباقي أماكن الإحتجاز الأخرى
بما يتماشى مع معاهدات جنيف ووفقاً لأساليب العمل المعمول بها في هذه المنظمة.







- أن تمارس الدول الأعضاء في
مجلس الأمن الضغوط اللازمة على العراق لتحقيق نهاية إيجابية لهذه القضية
الإنسانية.







- أن يتم عرض هذه القضية على
مجلس الأمن في كل مرة يتناول فيها المجلس مسألة تطبيق العراق لقراراته, وأن يتم
الوضع في الإعتبار إسلوب التأخير في الرد من الجانب العراقي على هذه المأساة
الإنسانية في كل مرة يتم فيها إتخاذ قرارات جديدة.







وعقب سقوط ديكتاتور بغداد, في
التاسع من أبريل/نيسان ,2003 وإكتشاف عشرات المقابر الجماعية, عثرت فرق البحث
العراقية والكويتية, على عشرات الأدلة, التي تثبت وجود جثثٍ لأسرى كويتيين, مما يدل
على أن نظام الطاغية, قد قتل الأسرى الكويتيين, لتضاف جريمة جديدة لجرائمة بحق
جيرانه العرب, والشعب العراقي.. مما يجعل إسقاطه إنجازاً كبيراً.