الديكتاتور بحق جيرانه العرب::2

من طرف **Admin** الأربعاء أبريل 16, 2008 4:35 am

مسؤولية النظام العراقي عن
إشعال آبار النفط

لقد تعرضت الآبار النفطية
والمنشآت الكويتية الحيوية التي تشكل الدعامة الاقتصادية في دولة الكويت, لجريمة
تفجير وإحراق متعمدة من جانب النظام العراقي, خلال فترة عدوانه عليها. وقد أسفرت
هذه الجريمة المبيتة - والتي خطط لها ضمن المخطط الشامل للعدوان العراقي - عن
تفجير وإشعال وتدمير 1164 بئرا بنسبة 8,91% من مجموع الآبار المنتجة للنفط في ذلك
الوقت والبالغ عددها 1268 بئرا, وإلى جانب
جريمة حرق الآبار, كان تفجير بعض المنشآت الحيوية كمصافي النفط وخزانات
الوقود وبعض محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه.ويقدم هذا التقرير مجموعة
من الوثائق العراقية الدامغة التي تم العثور عليها بعد هروب القوات العراقية
مذعورة عند تحرير الكويت.

وتثبت هذه الوثائق في جلاء:

(1) أنّ هذه الجريمة قد خطط لها
النظام العراقي ضمن إستراتيجية الخطة الشاملة المعدة للعدوان العراقي الغادر قبل
تنفيذه, فقد كانت الثروة النفطية الكويتية هدفا إستراتيجيا رئيسيا, للعدوان
العراقي بما تضمه من إحتياطي نفطي ضخم يبلغ حوالي 5,96 مليار برميل, وإحتياطي هائل
من الغاز الطبيعي.

وقد أعلن ذلك صراحة وزير
الخارجية العراقي في 2/9/1990 إذ إعتبر أن الإستيلاء على نفط الكويت سوف يحل
مشكلات العراق الإقتصادية فذكر نصا:

»أنه بعودة الفرع إلى الأصل
أصبح أحتياطنا من النفط 194 مليون برميل أي حوالي 20% من مجموع الإحتياطي النفطي
العالمي. وسوف يرتفع إنتاجنا إلى 5,4 مليون برميل يوميا, وأننا سوف نستطيع سداد
ديوننا في غضون سنتين أو أربع سنوات«.

وألحق بهذا الهدف هدف آخر, يحل
محل الهدف الأول في حالة فشل العراق في تحقيقه, وإضطرار قواته إلى الإنسحاب من
الكويت وهو تدمير الآبار النفطية والمنشآت الحيوية الأخرى.

(2) وعلى رأس كل الوثائق
المتعلقة بمسؤولية العراق عن تدمير آبار النفط الكويتية تأتي الوثيقة رقم (1) وهي
وثيقة معنونة (سري للغاية) صدرت بعد العدوان العراقي بعشرة أيام فقط بتاريخ
12/8/,1990 وتتضمن توجيهات صادرة عن وزير الصناعة والتصنيع العسكري حسين كامل تثبت
أن الحرس الجمهوري, كان القوة الضالعة في تنفيذ التخريب المؤجل, لأن هذه الوثيقة
صادرة عن قيادات قوات نبوخذ نصر الحرس الجمهوري, والوثيقة موجهة نصا إلى ألوية
الحرس الجمهوري وآمرية مدفعيته ودفاعه الجوي ومدرعاته, وقد جاء في البند (2) منها
ما يلي:

»تخصيص وتسمية جماعات التخريب
الخاصة بآبار النفط ومحطات الكهرباء والماء التي تمت تهيئتها للتخريب المؤجل,
وتهيئة وإكمال متطلبات التفجير بحيث تكون كل مجموعة ثابتة في المكان المحدد لها
بغرض تفجير هذه الأهداف حال صدور الأمر بذلك«.

وواضح من هذه الوثيقة التي صدرت
في الأيام الأولى أن هذه المنشآت الحيوية, والآبار النفطية قد تم تهيئتها وتلغيمها
لتكون جاهزة للتدمير, أي أن ذلك تم قبل تاريخ هذه الوثيقة وهو 12/8/,1990 مما يدل
علي أن من أولويات أهداف القوات الغازية تلغيم تلك المنشآت والآبار, وأنهم بعد أن
قاموا بذلك في الساعات الأولى من الغزو جاءت هذه التوجيهات (بتخصيص وتسمية جماعات
التخريب) التي سوف تتولى تنفيذ المهمة عند صدور الأوامر بذلك.

(3) وقد عُثر على سجلين في مقر
القيادة العراقية في الكويت بعد التحرير تضمنا تنفيذ تلك التوجيهات, والبيانات
الأساسية عن:

- المسئول عن تخريب كل بئر
وتوقيعه بالكشف.

- توقيعات كل مسؤول من مسؤولي
التخريب المؤجل زمام البئر المكلّف بتدميره, بما يفيد أنه قام بالكشف الدوري لضمان
سلامة معدات وأجهزة التفجير.

كما تطلعنا الوثائق العراقية على أن المخطط الذي أُعد للعدوان كان
قد قرر تنفيذ ذلك التخريب أيضا بوضوح, كما جاء نصا في هذه الوثائق:»أن المنشآت
النفطية المهيأة للتخريب تنفذ عندما يصبح الموقف خطرا, بحيث لا تُسلم للعدو سالمة
بل مدمرة« (وثيقة رقم (2) بعنوان: توجيهات بأمر السيد الرئيس القائد (صدام حسين)
في إجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 13 يناير 1991).

فالمخطط العراقي للتعامل مع نفط
الكويت كان الإنتفاع بدخله لحل مشكلات العراق الإقتصادية, أو حرقه وتدميره إذا
اضطرت قواته للإنسحاب.

الخطة الكاملة للتفجير المؤجل

تنفيذا لهذا التوجيه السابق
ذكره, توضح الوثائق أنه تم إعداد خطة كاملة أُطلق عليها »الخطة النارية للتفجير
المؤجل«, وتُظهر الوثائق أيضا أنه تم تنفيذها بكل دقة وتشمل هذه الخطة ما يلي:

- التركيز في التدمير والتخريب
على الآبار المنتجة, (1164) بئرا دون الآبار المغلقة أي بنسبة 8,91% من مجموع
الآبار, لتكون مهيأة للإشعال والتدمير.

- أُعدت خمسة وسائل أو طرق
لتنفيذ عملية التخريب المؤجل: منها وسيلتان أساسيتان (من خلال دورة تخريب مؤجل
كهربائية, وأخرى أعتيادية), وثلاث وسائل بديلة (باستخدام المدفعية, والرمي
بالدبابات, والتخريب بإستخدام أسلحة حراس التخريب إذا فشلت أو تعذرت كل الوسائل
السابقة), وذلك لضمان النجاح التام في تدمير الآبار وتخريبها.

- تتضمن خطة التخريب المؤجل
إجراء تجارب (مظاهرة حسب التعبير العراقي), لضمان فعالية الوسائل والآليات
المستخدمة للتفجير, وتفادي السلبيات التي تعترض التنفيذ (الوثيقة رقم 3 المعنونة
»توجيهات«, والصادرة من مقر كتيبة الدبابات إلى كافة السرايا في 20/12/1990).

ويدل ذلك على مدى حرص النظام
العراقي على ضمان حدوث التدمير ضمانا تاما.

- تم إستخدام حشوات تفجيرية
(مفرقعات), من نوعيات وبكميات تضمن فعالية التفجير والتدمير, وأضيف إلى هذه
الحشوات قنابل عنقودية لمزيد من عنف التدمير وشدته (الوثائق أرقام 6,5,4).

- وقد حددت خطة التخريب المؤجل,
مهمات جماعة فيلَق التخريب (الإشعال), وجماعة حرس التخريب ومهمتها: (كما ذكرت
الوثيقتان 8,7) إفشال نوايا العدو في إِبطال مفعول خطة التخريب المؤجل.

- وتظهر الوثيقة رقم 9 الصادرة
في 25 من يناير 1991 - أي بعد بدء القصف الجوي لدول التحالف للأهداف العسكرية
العراقية وبداية العد التنازلي للهزيمة أن القيادة العراقية أصدرت أوامرها إلى
جماعات التخريب المؤجل بتحويل درجة التأهب من الدرجة (1) أمان إلى درجة (2) تسليح
بحيث يقل الوقت المستغرق للتخريب من 2-5 ساعات, إلى 1 -2 ساعة فقط, حتى يمكن تنفيذ
خطة التخريب المؤجل عندما يصبح الموقف خطيرا حتى لا تسلم الأهداف (آبار النفط) إلى
العدو سالمة, بل مدمرة وكذلك الوثيقتان (11,10).

لقد قدمت لنا الوثائق السابقة
خطة تدمير وحرق آبار النفط في الكويت: أهدافها وخطط تجهيزها والوسائل والطرق
الأساسية والبديلة التي تضمنتها تلك الخطة, لضمان حدوث التفجير والتدمير.

والوثيقة رقم (12) تحسم أمر
المسؤولية عن تنفيذ عملية تدمير وحرق آبار النفط, وهي وثيقة عراقية عبارة عن صفحة
من سجل الأحداث الفورية يوما فيوما, وصادرة عن القيادة العراقية لعمليات الخليج,
والتي تشمل الأحداث التي نفذتها القوات العراقية في كل يوم وساعة, وهذه الوثيقة
مؤرخة في 24/2/,1991 وهي توضح تفصيلا ما قامت به القوات العراقية من عمليات تدمير
وحرق,لأهداف كويتية في قطاع مدينة النداء بدءا من الساعة 2200 (العاشرة مساء يوم
23/2/1991) وحتى الساعة 1200 (الثانية عشرة ظهر يوم 24/2/1991). وهي مدة كافية
تماما لتنفيذ خطة التفجير وفق حالة درجة (2) تسليح التي تمكن القوات العراقية من
إنجاز مهمات التفجير خلال ساعتين من إصدار الأوامر بذلك, ومن المعروف أن القوات
العراقية قد بدأت تنفيذ خطة التخريب المؤجل التي شملت الكويت كلها إعتبارا من
الخميس 21/2/.1991

وتبين هذه الصفحة وحدها أنه في
مدينة النداء (الإسم العراقي لمدينة الأحمدي الكويتية) تم حرق الأهداف النفطية
التالية:

1- حرق شركة النفط.

2- حرق وحدات السيطرة على
النفط.

3- حرق خزانات النفط في الرصيف
الشمالي.

كما تضمنت الصفحة بيان ما تم من
حرق وتدمير في منشآت حيوية للمياه والكهرباء والمواصلات في المدينة ذاتها.

وتقدم لنا هذه الصفحة من سجل
الأحداث الفورية ما تم في قطاع واحد - هو قطاع مدينة النداء - وهو يوضح دون أي شك
أن خطة التفجير المؤجل تم تنفيذها كاملة في هذا القطاع, كما يقطع ذلك بأنه قد تم
تنفيذها في سائر القطاعات الأخرى.

والوثائق السابقة التي تؤكد
مسؤولية القوات العراقية عن وضع خطة التفجير ومتابعتها, وحراسة الآبار بعد تلغيمها
بأنواع مختلفة من المتفجرات, بالإضافة إلى التحديد الدقيق في سجل الأحداث الفورية
للقيادة العراقية للوقت, والتاريخ الذي تم فيه التفجير للأهداف النفطية الكويتية,
كل ذلك يرد على الأكاذيب التي تنسب تدمير الابار لقوات التحالف.

- وقد عززت الشهادات الموثقة
التي تم تسجيلها من إفادات شهود العيان الذين كانوا موجودين بالكويت خلال فترة
العدوان ما جاء في صفحة سجل الأحداث الفورية العراقي عن تدمير آبار النفط.

ومن كل ما سبق يتبين أن
إستراتيجية المخطط العراقي للعدوان على الكويت منذ البداية كانت تستهدف النفط
الكويتي بالإستيلاء عليه, وحل مشكلات العراق الإقتصادية من دخله, كما تضمنت الخطة
عمل الترتيبات والتجهيزات في هذه الخطة لتدميره وحرقه حرقا كاملا في حالة إضطرار
العراق للإنسحاب من الكويت.

فلم تحدث جريمة حرق آبار نفط
الكويت بالخطأ أو بالصدفة, ولم تفرضها ظروف لا إرادية, ولم تكن نتيجة القصف الجوي
من قبل دول التحالف ولم تكن رد فعل أو نتيجة نشوب معارك برية مع قوات التحالف, بل
هي جريمة متعمدة بنية مبيّتة وجزء لا يتجزأ من إستراتيجية مخطط العدوان العراقي
على الكويت الذي سبق أن أوضحناه.

وقد أصدر مركز البحوث والدراسات
الكويتية كتابا بعنوان »تدمير آبار النفط في الوثائق العراقية« حوى تفصيلات موثقة
بأكثر من خمسين وثيقة عراقية تثبت مسؤولية العراق عن جريمة حرق الآبار.

- لمزيد من التفاصيل, للإطلاع
على الوثائق العراقية, التي تكشف أبعاد ومخططات هذه الجريمة, يراجع كتاب:

- تدمير آبار النفط في الوثائق
العربية, إعداد مجموعة من المختصين, بإشراف الدكتور عبدالله الغنيم, إصدار مركز
البحوث والدراسات الكويتية, .